به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، پاول بورکی استاد حقوق دینی در دانشگاه ورشو، پایتخت لهستان در گفتگو با رادیو هلند گفت: در پرتو قوانین کنونی مسلمانان لهستان مورد تبعیض قرار می گیرند.
مسلمانان خواستار اصلاح قانونی هستند که در سال 1936 تصویب شد و براساس آن روابط میان دولت و انجمن دینی مسلمانان تنظیم شده و جایگاه قانونی مسلمانان در لهستان تبیین شده است. براساس این قانون لهستان ازدواج اسلامی را به رسمیت نمی شناسد و زن و مرد مسلمان برای ثبت ازدواج خود باید فرآیند ازدواج مدنی را طی کنند.
براساس این قانون مسلمانان باید برای کشور، رئیس جمهوری، دولت و ارتش پس از خطبه های نماز جمعه دعا کنند.
این درحالی است مسلمانان از حق برگزاری مراسم، اعیاد و مناسبتهای دینی خود برخوردار نیستند.
براساس آمار اعلام شده حدود 30 هزار مسلمان در لهستان زندگی می کنند که این تعداد کمتر از یک درصد از جمعیت این کشور کاتولیک نشین را تشکیل داده است.
بیشتر جمیعت مسلمان لهستان را ترک تبارها، مهاجران یوگسلاوی، پاکستان، افغانستان و همچنین جامعه کوچکی از تازه مسلمانان تشکیل داده اند.
اسلام در قرن چهاردهم وارد لهستان شد.
مقامات دولتی و نمایندگان مسلمان درحال حاضر روی پیش نویس پیشنهادی کار می کنند که قوانین مناقشه برانگیز 1936 را لغو کرده و از حقوق مسلمانان حمایت می کند.
براساس این متن جدید، ازدواجی که در مساجد صورت می گیرد از همان جایگاه قانونی برخوردار است که ازدواج مدنی از آن برخوردار است و همچنین علمای مسلمان می توانند گواهینامه هایی برای غذای حلال صادر کرده و محصولاتی را از نظر شرعی مورد تأکید قرار دهد.
برگزاری مناسبتهای دینی و تعطیلات دو روز عید فطر و عید قربان نیز در این پیش نویس مورد توجه قرار گرفته است.
نظر شما